مىكشت باز هم مستحقّ تقبيح و مذمّت نبود و اين را شما قبول كرديد . به عبارت ديگر : شما گفتيد كه اگر از روى جهالت فرمان مولايش را انقياد كرد و با علم به اينكه فلان شخص واجب القتل است ( و حال آنكه مؤمن است ) او را كشت ، معذور است و مذمّت نمىشود . حال : ما نحن فيه نيز از همين قبيل است ، يعنى : فاعل جاهل است بر اينكه قتل مؤمن را ترك مىكند و فعل واجبى را انجام مىدهد . * حاصل و نتيجهء دليل مذكور چيست ؟ ج : اينست كه : تجرّى مقتضى تقبيح است يعنى : 1 - مصادفت ترك قتل با وجوب واقعى چون از روى جهل بوده است حسنى ندارد 2 - لذا ، مانعى هم كه جلوى قبح تجرّى را بگيرد وجود ندارد . در نتيجه : مقتضى موجود مانع هم مفقود پس مقتضى ( تجرى ) اثر خود را ( كه قبح است ) مىگذارد . كما اينكه : 1 - انقياد مقتضى حسن است و مصادفت با حرام واقعى ، چون از روى جهالت بوده مذمّت ندارد تا جلوى حسن انقياد را بگيرد . 2 - و لذا مقتضى موجود ، مانع هم مفقود است . در نتيجه : مقتضى انقياد اثر خود را ( كه حسن است ) مىگذارد . * تفاوت اساسى علّت تامّه و مقتضى را مستقلا بيان كنيد ؟ ج : مقتضى در صورت عدم مانع در محلّ قابل ، موجب تأثير و با وجود مانع اثرش خنثى مىشود . مثل : آتش كه زمانى در هيزم ايجاد احتراق مىكند كه مانع از آتش گرفتن موجود نباشد لذا اگر مانع ( رطوبت در هيزم ) موجود شد آتش نمىگيرد . لكن علّت تامّه تنها بدون فرض وجود مانع موجب و مؤثر است . * از تفاوت فوق چه نتيجه‌اى حاصل مىشود ؟ ج : اينكه ، علّت تامّه همان مقتضى است لكن بدون فرض مانع . * مراد شيخ از عبارت ( و ليس ممّا لا يعرض له فى نفسه . . . ) چيست ؟ ج : اينست كه : تجرّى از جمله افعالى نيست كه تا جهت يا صفتى برآن عارض نشود ، حسن و قبحى نداشته باشد . * مراد از عبارت ( فلا شك فى كونه مقتضيا له ) چه مىباشد ؟ ج : اين مىباشد كه اگر ما تجرّى را علّت تامّه براى قبح ندانيم بلا ترديد بايد مقتضى قبح